موقع الأمانة

معرض صور

المالكي ينفي وجود ملاحق سرية باتفاقية سحب القوات وينتقد معارضيها

  نفى رئيس الوزراء نوري المالكي، وجود أية ملاحق سرية في اتفاقية سحب القوات الامريكية، منتقدا في الوقت نفسه الاطراف التي ناهضت الأتفاقية دون الاطلاع عليها، رغم أنها طالبت في اوقات سابقة بانسحاب القوات الامريكية بغض النظر عن الفترة الزمنية التي يستغرقها الانسحاب.وأوضح المالكي في الكلمة التي وجهها للشعب العراقي مساء الثلاثاء ، أن “لا وجود لبنود وملاحق  سرية في الاتفاقية ولا قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق الذي لن يكون ابدا  ممراً او منطلقاً  لشن هجوم على اية دولة اخرى، وسوف  يستعيد العراق سيطرته  على الفضاء والترددات، كما ان الشركات الامنية التي عانى منها العراقيون في ساحة النسور وغيرها ستكون تحت الولاية القضائية العراقية”.وكانت قوى سياسية مناهضة للاتفاقية قالت في اوقات سابقة ان هناك ملاحق سرية لاتفاقية سحب القوات التي وقعتها الحكومة العراقية وانجز مجلس النواب القراءة الاولى لها يوم الاثنين.وأضاف المالكي في كلمته، أن “القادة السياسيين في العراق كانوا على اطلاع بمجريات مفاوضات الاتفاقية، ولكنني ابدي اسفي على كل من كان يعارض هذه الاتفاقية دون أن يطلع على محاورها، فيما يمارس البعض ازدواجية سياسية في مواقفه من الاتفاقية ويعمل على تضليل الرأي العام  من خلال الادعاء بوجود بنود  في الاتفاقية تتحكم من خلالها الولايات المتحدة بوزراتي الدفاع والداخلية والسيطرة على نفط العراق وثرواته”.وأستطرد المالكي منتقدا الاطراف السياسية التي تناهض عقد الاتفاقية رغم انها تنص على أن اخر موعد لانسحاب القوات الامريكية من العراق هو الـ31 من كانون الاول ديسمبر عام 2011، قائلا ““بالأمس كانت بعض القوى السياسية تطالب بجدولة انسحاب القوات الاجنبية حتى وان كان ذلك على المدى البعيد، ومع شديد الاسف  فقد تراجعت  هذه القوى عن هذا المطلب الوطني الذي اصبح حقيقة واقعة في نص الاتفاقية، انهم في واقع الحال  يريدون بقاء  القوات الاجنبية في  العراق فوجودها قد تحول لديهم بوعي او من دون وعي الى مناورة سياسية لتنفيذ اهداف ومصالح غير وطنية”.وتابع المالكي قائلا ان هناك “بعض الملاحظات على الاتفاقية، لكن المفاوضين العراقيين اثبتوا جدارتهم بالثقة التي منحها اياهم الشعب، ودون الاتفاقية كان العراق سيبقى تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة”.وتتيح الاتفاقية، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ  خروج العراق من البند السابع الذي يخضع له العراق منذ دخوله قواته الى الكويت عام 1990، حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده كونه “يهدد الامن الدولي”،  اضافة الى تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته في البنوك العالمية لغرض دفع التعويضات منها للمتضررين من غزو الكويت.وأردف المالكي أن “الاتفاقية تشكل بداية متينة لاستعادة العراق لكامل سيادته  خلال ثلاثة اعوام فهي تنص على انسحاب القوات الامريكية من المدن والقصبات  في موعد لايتعدى  الثلاثين  من شهر حزيران  عام الفين وتسعة وهو موعد غير قابل للتمديد، وانسحابها  من جميع اراضي ومياه واجواء العراق في فترة لاتتعدى شهر كانون الاول يناير من عام  2011 وهو موعد نهائي غير قابل للتمديد “.وتابع “تتضمن الاتفاقية عدم القيام باية عمليات عسكرية  الا بموافقة الحكومة العراقية والتنسيق الكامل معها كما ان اي اعتقال لن يتم  الا بأمر قضائي عراقي، وفي حال  اعتقلت القوات الامريكية اي عراقي في عملية متفق عليها  فانها وطبقا للاتفاقية  ستقوم بتسليمه  الى السلطات العراقية خلال 24 ساعة، فلا معتقلون بعد اليوم ولا محتجزون ولا مراكز احتجاز ولا سجون امريكية للعراقيين ولاتفتيش ولا مداهمة للمنازل والابنية الا وفق امر قضائي عراقي”.وختم المالكي كلمته بالقول “نتطلع الى مجلس النواب الموقر ليقول كلمته  بما يحقق  وحدة وسيادة العراق وتطلعات شعبه، والحكومة  سوف تلتزم  باي  قرار يتخذه ممثلو الشعب في مجلس النواب الذي له الحق في رفض او قبول اتفاقية سحب القوات”.وكان مجلس النواب العراقي قد انجز القراءة الاولى للاتفاقية  الاثنين الماضي، على امل استكمال القراءة الثانية فيما بعد وفقا للنظام الداخلي للمجلس، وستكون الاتفاقية نافذة بعد اقرارها من قبل البرلمان ومصادقتها من قبل مجلس الرئاسة.

العام الحالي سيشهد أضخم حملة لزراعة وتشجير العاصمة بغداد

تنفيذ خط ماء خام جديد من الزعفرانية الى شرق دجلة

رياضة

بأمكانك عزيزي المواطن الأتصال على هاتف الجريدة للأستفسار والمشاركة